الجرائم المرتكبة ضد الدولة أمثلة على

• الجرائم المرتكبة ضد الدولة
• وتُلاحَق الجرائم المرتكبة ضد الدولة وفقاً للمادتين 5 و8 من قانون العقوبات الإسلامي الجديد.
• ومشروع القانون هذا يُوسِّع من تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في قوانين الجرائم المرتكبة ضد الدولة 1939-1998، بحيث يشمل الجماعات الإرهابية سواء كان مقرها داخل الدولة أم خارجها.
• البدء في استعراض واسع النطاق لقوانين الجرائم المرتكبة ضد الدولة 1939-1985 بغية القيام في آن واحد بإصلاحها والتخلص من العناصر التي لم تعد تقتضيها الظروف السائدة.
• واستُخدمت تهم الجرائم المرتكبة ضد الدولة حيال أولئك الذين يعربون سلمياً عن معارضتهم لعملية السلام أو المشتبه في انتمائهم لجبهة تحرير دولة كابيندا(41).
• وأعرب مكتب المفوضية في نيبال للنائب العام عن قلقه فيما يتعلق باللجوء الواضح إلى استخدام قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لتقييد حرية التعبير، مما قد يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير التي يكفلها العهد.
• فالمادة 22 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام 1939 تنص، في جملة أمور، على أن يجري، في معرض إصدار أمر بوقف نشاط أي منظمة غير مشروعة، نقل ممتلكات تلك المنظمة إلى وزير العدل والمساواة والإصلاح القانوني وتخويله سلطة التصرف فيها.
• وينص قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة (التعديل) لعام 1985 على إجراء يجوز لوزير العدل والمساواة والإصلاح القانوني بموجبه أن يأذن بتقييد التصرف في الأموال الموجودة بحوزة شخص يعتقد أنه سيضعها تحت تصرف منظمة غير مشروعة أو سيستخدمها لصالح تلك المنظمة.
• 33- وأفاد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بأن التحقيق والإجراءات الأولية المتعلقة بالجرائم العادية تندرج ضمن اختصاص وزارة أمن الشعب. لكن الخيانة وأي جريمة من الجرائم المرتكبة ضد الدولة ومسألة السجناء السياسيين تندرج ضمن اختصاص إدارة أمن الدولة.
• 26- وكما ذكر في الفقرة 8، وافقت الحكومة الآيرلندية على الشروع في استعراض واسع النطاق لقوانين الجرائم المرتكبة ضد الدولة 1939-1985 بموجب اتفاق " الجمعة الحزينة " وقد بدأت هذه العملية الآن.
• 94- ويبدو أن كثيرا من الدول المبقية على عقوبة الاعدام وليس جميعها، لا تزال تفرض عقوبة الاعدام على الجرائم العسكرية، ويجوز في بعض البلدان فرضها على مختلف الجرائم المرتكبة ضد الدولة في وقت السلم، كالارهاب والتخريب وتقويض الاقتصاد الوطني والخيانة.
• وتنص المادة 6 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة (وتعديلاته) لعام 1998 على اعتبار التعليم أو التدريب، أو تلقي التعليم أو التدريب، في صنع أو استعمال الأسلحة النارية أو المتفجرات، جريمة تعرض مرتكبها في حال إدانته للحكم بالغرامة أو بالسجن فترة تصل حتى 10 سنوات، أو بكليهما معا.